قالت مصادر سياسية مطلعة في صنعاء إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رفض فكرة تقدم بها بعض مستشاريه للاحتفال بعيد ميلاده السابع والستين (من مواليد 1مايو أيار1945)، كرد على الاحتفالات التي أقامها أقارب ومستشارو الرئيس السابق علي عبدالله صالح في عيد ميلاده السبعين الذي صادف 21 مارس/آذار الماضي.

وأفاد مصدر قريب من الرئيس هاديأن هادي اعترض بشدة على فكرة إقامة احتفال بعيد ميلاده، مشيرا إلى أنه قال لمستشاريه: "لم أحتفل في الماضي ولن أحتفل وأنا رئيس لـ 25 مليون يمني يعانون ظروفا معيشية واقتصادية وسياسية وأمنية صعبة".



وأوضح المصدر أن هادي يعتبر عيد ميلاده الحقيقي، عندما ينجح في إيصال اليمن إلى بر الأمان وانتشالها من حافة الهاوية التي وصلتها نتيجة الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ مطلع العام الماضي.

كما لفت إلى أنه في يوم 8 مايو/أيار 1994، وبعد أربعة أيام على اندلاع حرب صيف 1994 بين قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح والقوات الموالية للحزب الاشتراكي، الذي كان يحكم الجنوب قبل الوحدة، أصدر صالح قرارا بتعيين عبد ربه منصور هادي وزيراً للدفاع حيث لعب دوراً حاسماً في ترجيح كفة قوات صالح، ليعينه الأخير مجددا كنائب لرئيس الجمهورية يوم 4 أكتوبر1994م.



وأضاف أن الرئيس السابق عانى كثيرا بعد توحيد شطري اليمن، من وجود نائب رئيس قوي هو علي سالم البيض. واتسمت علاقتهما بالصراع وصولا الى الحرب التي ربحها صالح، لذلك وقع اختياره على هادي ليكون نائبا له لما عرف عن هادي من شخصية هادئة وغير تصادمية.

وقد استمر الأخير كنائب لصالح طيلة 18 عاما، وكانت صلاحياته محدودة، وعرفه اليمنيون أكثر ارتباطا بمهام روتينية كرئيس للجنة العليا للاحتفالات وفي تدشين حملات صحية ورعاية ندوات وورش عمل.

أما عن المهام والتحديات التي وجد هادي نفسه أمامها منذ انتخابه كرئيس جديد لليمن في 21فبراير/شباط الماضي، فأشار المحلل السياسي نصر طه مصطفى إلى أنه من المعروف عن الرئيس عبدربه منصورهادي أنه عسكري محترف أكثر منه سياسي، وعلى الرغم من انهماكه في العمل السياسي منذ تعيينه نائبا للرئيس السابق، فإنه لم يتخل عن اهتمامه بالملف العسكري، وظل مطلعا عليه ومواكباً له بشكل كبير.

وخلص إلى أنه يمكن القول "بمنتهى الثقة أن الرئيس هادي يمكنه أن يحقق نجاحاً كبيراً في عملية إعادة تشكيل قيادة الجيش بمعايير وطنية تنهي هيمنة عائلة سلفه عليه"، كما يمكنه النجاح في عملية هيكلته من جديد بموجب المعايير المتعارف عليها في العالم بأسره.

وأضاف المحلل أن هذه لعبته التي يجيدها بامتياز ولن يتوان عنها لأنه يعلم جيداً أنها الشرط الأول لاستعادة استقرار اليمن، وتعزيز سلطته وتحقيق النجاح الذي يأمله على الصعيد السياسي والاقتصادي، فمن دون الإسراع في إنجاز التغييرات الجوهرية في قيادة الجيش، سيظل أسيراً لصالح وعائلته، كما أنه سيظل عاجزاً عن تنفيذ أي من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي لم تعد محل إجماع وطني فحسب، بل أصبحت قراراً دولياً لا مناص من تنفيذه.