أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء أن الهاشمي وحمايته سيحاكمون عن ثلاث قضايا تخص اغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية، مضيفاً أنه سيتم التعامل مع القضايا في قضية واحدة.

يذكر أنه تتم محاكمة الهاشمي وهو لا يزال في منصبه ولم يصوت مجلس النواب على عزله من منصبه أو رفع الحصانة عنه كما ورد في الدستور.

وذكًر القيادي في الائتلاف العراقي حامد المطلق أنه "إذا كان نائباً في البرلمان فلا يجوز محاكمته إلا بعد رفع الحصانة عنه"، معتبراً أن القضية سياسية وليست قضائية وفيها "استهداف سياسي واضح".

وتجدر الإشارة الى أن الهاشمي، وهو شخصية سنية بارزة وأحد قياديي القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، ملاحق بتهمة دعم عمليات إرهابية نفذتها عناصر حمايته.