تعرّض العديد من المواقع للاختراق من قبل قراصنة "قوات الردع المغربية"

عقدت منظمات المجتمع المدني في العاصمة المغربية الرباط ندوة حول الجرائم الإلكترونية بعد استفحالها، في محاولة لدعم الجهود الرامية لمحاربة الجريمة المعلوماتية التي تعددت أشكالها وصورها، بعد أن تعرض العديد من المواقع الحكومية والحسابات الشخصية إلى الاختراق من قبل القراصنة.

وكان السبب الرئيس الكامن وراء هذه المبادرات هو إقدام بعض القراصنة أو ما يعرف بـ"الهاكرز" باستهداف مواقع حكومية لبلدان عربية مطلقين على أنفسهم اسم"قوات الردع المغربية"، وكان آخر ضحاياهم مواقع خاصة بدولة قطر والجزائر، مبررين أعمالهم التخريبية بمساس هذه المواقع بوحدة المغاربة والإساءة للسيادة الوطنية.

وخلصت الندوة إلى أن الجرائم الإلكترونية تهدد الأمن المعلوماتي والبشري وتحتاج إلى تعزيز التكوين في المجالات القانونية والتقنية والعلمية للحد من انتشارها.

وتتراوح ردود الأفعال بين التجريم (معارضة رسمية) تكيّفها كجريمة يعاقب عليها القانون وبين الجهاد الالكتروني (تأييد شعبي) لبعض هذه الأعمال التخريبية على شبكة التواصل الاجتماعي تحكمه العواطف في غالب الأحيان.

وأكد القاسمي أن الاختراق يعد جريمة أخلاقية قبل أن نكيفها بالرقمية؛ لأن فيه تعطيلاً لمصالح حكومية، وتجسساً على حسابات بنكية وسرقتها، داعياً إلى ضرورة تفعيل قانون يشمل كل أشكال الجرائم الرقمية ليس فقط القرصنة والاختراق بل يتعداه إلى السرقة.

وبدوره قال المحامي عادل السالمي

أن المشرع المغربي يظل عاجزاً رغم البنود القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي بمعاقبته على دخول نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتزييف وثائق المعلوميات أياً كان شكلها أو التزييف عن طريق إلحاق ضرر بالغير التي تجرم هذا النوع من الجرائم إلا أنها تظل قاصرة على أن تشمل كل الأشكال الخاصة بالجرائم الرقمية.

تعرّض العديد من المواقع للاختراق من قبل قراصنة "قوات الردع المغربية"

تعرّض العديد من المواقع للاختراق من قبل قراصنة "قوات الردع المغربية"

تعرّض العديد من المواقع للاختراق من قبل قراصنة "قوات الردع المغربية" :: تعاليق